صنایع کوچک خوزستان و نابسامانی محیط کسب‌وکار

صنایع کوچک خوزستان و نابسامانی محیط کسب‌وکار

صنایع کوچک خوزستان و نابسامانی محیط کسب‌وکار

به بهانه روز ملی حمایت از صنایع کوچک

هر سال بیست و یکم مرداد فرصت مغتنمی برای به تصویر کشیدن جایگاه واقعی صنایع کوچک و متوسط و ارج نهادن به تلاش‌های بی‌شائبه این عرصه اقتصاد است که بیش از ۹۶ درصد کل صنایع کشور و حدود ۵۰ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته ذکر جایگاه و اهمیت این بخش از اقتصاد -حداقل در این نوشتار- تنها «تعارف» است و اگر قرار است «بر مبلغ بیافزاییم» لازم است نگاهی کوتاه به شرایط موجود صنایع کوچک و متوسط استان و شرایطی که موجب نابسامانی محیط کسب‌وکار این صنایع شده است، بپردازیم.

صنایع کوچک و متوسط

صنایع (بنگاه‌های) کوچک و متوسط، در مقایسه با صنایع بزرگ مطرح شده و نسبت به آنها مزایای مشهودی ازجمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال‌آفرینی و انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. تعداد کارکنان، سرمایه، دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت تولید از جمله معیارهایی هستند که برای تفکیک صنایع (کوچک، متوسط و بزرگ) به‌کار می‌روند. در این میان رایج‌ترین معیار، تعداد کارکنان است که این نیز از کشوری به کشور دیگر متفاوت تعیین می‌شود. هر چند معیار قطعی در این خصوص در ایران نیز وجود ندارد اما در بیشتر مطالعات دانشگاهی، صنایع دارای کارکن زیر ۱۵۰ نفر صنایع کوچک و متوسط قلمداد می‌شوند.

محیط کسب‌وکار

از سوی دیگر محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. این عوامل معمولا به حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قانونی و فناوری تقسیم شده و در کشورها، مناطق جغرافیایی گوناگون، رشته‌های کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. به دلیل ارتباط تنگاتنگ محیط کسب‌وکار بر بنگاه‌های اقتصادی، امروز بهبود این محیط بزرگ یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هر چه بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. در این رابطه در ایران در سال ۱۳۹۰قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به تصویب رسیده و پایش این بهبود مستمر بر اساس همین قانون بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران گذاشته شده است.

در خصوص استان خوزستان، بدون لحاظ مطالعات مربوط به محیط کسب و کار، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حدود ۵۳ درصد کل صنایع کوچک و متوسط استان فعال بوده و این واحدها با حدود ۴۰ درصد ظرفیت تولید خود فعالیت می‌کنند. همین بررسی نشان می‌دهد که واحدهای صنعتی مورد اشاره ۱۳ درصد نسبت به آنچه در پروانه بهره برداری آن‌ها ذکر شده است تورم نیروی انسانی دارند. این امر باعث افزایش قیمت تمام شده و کاهش رقابت پذیری در این صنایع شده است. به عنوان نکته آخر در بررسی مورد ذکر باید اشاره کرد که علیرغم مرزی بودن استان خوزستان و زیر ساختهای ارتباطی زمینی، هوایی و دریایی، در میان مجموعه صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان تنها ۹ درصد از آنها دارای تولیدات صادراتی می‌باشند.

دو جنبه درونی و برونی برای تحلیل شرایط و عملکرد صنایع کوچک و متوسط موجود در استان خوزستان وجود دارد. در این نوشتار جنبه درونی عملکرد این صنایع که البته در جای خود دارای اهمیت فراوانی است، مورد توجه ما نیست و بیشترین تمرکز بر روی تاثیر محیط کسب‌وکار بر صنایع کوچک و متوسط استان است. برای بررسی شرایط محیط کسب‌وکار استان خوزستان استناد نگارنده به دهمین و آخرین گزارش فصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این خصوص است. این گزارش که بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی «شین» ارایه شده است، مؤلفه‌های پیمایشی از یک سو و مؤلفه‌های آماری مشتمل بر محیط نهادی، محیط سیاسی، محیط علمی- آموزشی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط قانونی و حقوقی، ساختار و عملکرد دولت، محیط اقتصادی، محیط مالی و ساختار تولید از سوی دیگر را مورد مداقه قرار‌می دهد. برآیند این مولفه‌ها بر اساس این مدل‌می توانند بیانگر وضعیت محیط کسب و کار باشند.

در گزارش مورد اشاره رقم شاخص کل ۳۱ استان کشور معادل ۶٫۳۷ از ۱۰ (به عنوان بدترین نمره) بوده و رقم این شاخص برای استان خوزستان ۶٫۲۲‌می باشد. نکته قابل توجه در این میان مولفه‌های پیمایشی این پایش ملی، بسیار نامطلوب بودن سه مؤلفه ۱-غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲-بی ثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار و ۳-دشواری تأمین مالی از بانکها از یک سو و سه مولفه نسبتا مطلوب ۱-محدودیت دسترسی به آب، ۲-محدودیت دسترسی به حاملهای انرژی (برق، گاز، گازوییل و…) و ۳- محدودیتهای دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را از سوی دیگر ‌می‌باشد.

در خصوص استان خوزستان از بین ۲۸ مولفه پایشی، شرایط تعدادی از مولفه‌ها از متوسط کشوری پایین‌تر است. قابل ذکر است که متوسط کشوری ارایه شده در گزارش از متوسط جهانی نیز بسیار نامطلوب‌می باشد. این مولفه‌ها مشتمل بر دریافت تسهیلات از بانک ها، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، تمایل عمومی مردم به خرید کالای خارجی و بی رغبتی به خرید کالای ایرانی و همچنین ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایت و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران می‌باشند.

اگر چه تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی در سطح کشور عوامل تشدید شرایط نامناسب محیط کسب و کار در استان خوزستان برای صنایع کوچک و متوسط می‌باشند، اما چشم بستن به محدودیت و ضعف‌های ساختاری در هرم مدیریتی در خوزستان موجب حذف امکان بهبود مستمر خواهد شد. از سوی دیگر نبود نگاه شفاف و روشن به حداقل آمارهای موجود و برخی پنهان کاری‌ها، امید را برای تغییر مثبت در شرایط کاسته است. اگر قرار باشد درمانی برای این بیماری نهادینه بیابیم، طبیعتا گام اول واقع اندیشی و واقع بیانی است.

در ادامه و با فراهم نمودن چنین شرایطی در کوتاه مدت و به سرعت لازم است با نهادسازی به صورت راهبردی اقدام به رفع پایدار مشکلات موجود در فضای کسب و کار استان نمود. در این میان راهکارهای زیر برای حل مشکل به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط در اولویت قرار دارد:

  • با توجه به اختلافات فاحش در آمارهای موجود در استان با آنچه از رصدهای فرااستانی دیده‌می شود، ضرورت دارد نحوه گزارش گیری و عناصر مربوط به قابلیت اطمینان آنها به صورت جدی بازنگری گردد.
  • حذف برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط مأموران حاکمیتی (محیط زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و …)
  • افزایش ثبات در سیاستها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار از طریق نهادها و صندوق‌های ضمانتی
  • فرهنگ سازی برای افزایش تمایل به خرید و استفاده از محصولات ایرانی
  • اعمال کنترل‌های جدی برای جلوگیری از تولید و عرضه کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار
  • حذف رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار. به عنوان مصداق شرکت‌های دولتی و شبه دولتی از منابع بانکی ارزان قیمت ۴ تا ۸ درصدی بهره می‌برند ولی بخش خصوصی از تسهیلات بالای ۲۰ درصد
  • تسهیل در رویه‌های تأمین مالی از بانکها
  • ایجاد ساختاری مناسب برای نظام توزیع و رساندن محصول به بازارهای خارجی
  • رفع ضعف‌های موجود در زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری
  • تشدید مبارزه با عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار استان
  • تسهیل در برقراری ارتباط مناسب میان عوامل تأمین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار
  • فرهنگ سازی برای کاهش کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در استان
  • فراهم آوردن و در دسترس قراردادن فناوری‌های نوین و تجهیزات مورد نیاز
  • افزایش صلاحیت‌های عمومی بازار عرضه کار از حیث دانش و مهارت در استان
  • مبازه نظام مند با فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگا ههای اجرایی
  • ایجاد رویه‌های نظام مند و راهبردی برای بهبود در محیط نهادی، محیط سیاسی، محیط علمی- آموزشی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط قانونی و حقوقی، ساختار و عملکرد دولت، محیط اقتصادی، محیط مالی و ساختار تولید استان
  • تقویت دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران
  • ایجاد پنچره‌ای واحد برای سرمایه گذاری در استان و اعمال حمایتهای لازم از سرمایه گذاران
  • نهادینه سازی نوآوری و کارآفرینی در سه سطح بنگاه، صنعت و حاکمیت در مجموعه استان
  • با توجه به تراکم نیروی انسانی در صنایع مورد اشاره، به کارگیری تکنیک‌های مناسب برای افزایش بهره وری منابع انسانی، ضروری‌می باشد.
  • آسیب شناسی گسترده و همه جانبه واحدهای غیرغعال و یا واحدهایی که زیر ظرفیت کار‌می کنند با استفاده از مدل «شین»
  • بازنگری در ضرورت‌های صنعتی در استان و ایجاد یک نظام بهره برداری برای توسعه پایدار صنعت استان با هدف توسعه صادرات
  • استفاده از توان و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان

با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب در سطح استان است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار از یک سو و اعمال نتایج پایش از سوی دیگر‌می باشد.


برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

اشتراک این صفحه را در شبکه های اجتماعی:

About the author: دکتر حسین ولی عیدی

دکتر حسین ولی عیدی - عضو هیات علمی دانشگاه، مولف و مشاور و استراتژیست کسب و کار

Leave a Reply

Your email address will not be published.