بازسازی اعتماد از دست رفته در جامعه در قالب توسعه سرمایه اجتماعی، از اولویت های راه حل های اقتصادی بحران مارپیچ تورمی فعلی است. اما متاسفانه مداقه در رفتار، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های دولت دوازدهم نشان می‌دهد این دولت به هر دلیل که بخشی از آن بازتاب روزگار ناخوش اقتصاد است، به سوی اداره کشور از روش آزمون و خطا بیشتر گرایش پیدا کرده است.
نمونه‌های قابل اعتنایی از این اداره کشور را می‌توان در تصمیمهای رئیس دولت و تصمیمهای سازمان‌ها، موسسه‌ها و بنگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها دید. شاید نخستین آزمون و خطای اتفاق افتاده از سوی آقای روحانی به انتخاب کابینه دوازدهم برمی‌گردد.
در جایی که قرار بوده است فردی معتمد از سوی رئیس‌جمهور مسوولیت اداره یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی را برعهده بگیرد ناگهان فرد دیگری که دانش و تخصص کافی برای این کار ندارد جایگزین او می‌شود. روش آزمون و خطای در پیش‌گفته شده را می‌توان درباره مسایل گوناگون و سطح کلان اقتصاد به خوبی دید.
روزی که دولت تصمیم گرفت نرخ بهره بانکی را به طور دستوری کاهش دهد و منتظر نتایج آن باشد دیدیم که این تصمیم اشتباه چگونه بازار پول را از تعادل خارج کرد و به سایر بازارها آسیب رساند تا جایی که دولت دستور داد نرخ بهره بانکی به سر جای نخست برگردد.
این داستان درباره نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ویژه دلار به ریال نیز تکرار شد. دولت در فروردین ۹۷ نرخ دلار را میخکوب کرد و پس از آنکه کارشناسان و اقتصاددانان انتقاد کردند بازار ثانویه و بازار آزاد ارز را راه‌اندازی کرد. در داستان مصوبه تازه ۱۶ مرداد ماه (بسته جدید ارزی) نیز که به موضوع دریافت مابه‌التفاوت از کالاهای وارد شده با دلار ۴۲۰۰ تومان مربوط می‌شود نیز این آزمون و خطا را می‌بینیم.
واقعیت این است که این روش اداره اقتصاد همین باقی مانده اعتماد به کارآمدی و قابلیت دولت را از علاقمندان به اقتصاد سیاسی و ذی‌نفعان سلب خواهد کرد.
مارپیچ تورمی چیست؟
مارپیچ تورمی در واقع عبارت عمومی است که بیانگر تئوری “مارپیچ قیمت-دستمزد” (Wage-price Spiral) می باشد. مارپیچ قیمت-دستمزد، یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان است، که بیان کننده رابطه، علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است. مارپیچ قیمت-دستمزد حاکی از این حقیقت است، که در پی افزایش حقوق کارمندان، مبلغ مانده قابل هزینه آنها را افزایش داده و در نتیجه تقاضای اجناس افزایش می‌یابد. در پی افزایش تقاضا، قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود، تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند.
شرایط کنونی ایران
در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با دو مساله مواجه است. یکی افزایش نقدینگی و دیگری نقدینگی جدیدی که اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم یک توصیه این بود که اجازه دهیم نقدینگی یک‌بار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها ظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی انباره موجود نقدینگی فعال شود و سرعت گردش پول افزایش یابد، تورم بالا می‌رود و واکنش‌هایی ایجاد می‌کند. این واکنش‌ها مثلاً در سطح دولت این است که عده‌ای می‌گویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که دولت گرفتار تحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسری بودجه‌ای شکل می‌گیرد که منشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید می‌شود و مارپیچ تورمی را به سمت تورم‌های بالاتر فعال می‌کند.
از سوی دیگر وقتی تورم بالا می‌رود، دولت دست به قیمت‌گذاری و کنترل تعزیراتی قیمت‌ها می‌زند؛ کاری که فشار مالی را بر بنگاه‌ها افزایش می‌دهد. حال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینه‌های بنگاه‌ها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه می‌افتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها در شورای حقوق و دستمزد تعیین شده، تورم تک‌رقمی بوده و حالا که تورم بالا رفته، دستمزدها هم باید بالا رود؛ این هم اهرمی دیگر برای فشار به بنگاه‌ها. در نتیجه این روند، بنگاه‌ها با بانک‌ها بدحساب می‌شوند و مطالبات غیرجاری افزایش پیدا می‌کند؛ یا اینکه به چانه‌زنی با دولت می‌پردازند تا بدهی‌هایشان را استمهال کنند. حاصل همه اینها افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی درست در شرایطی که تورم‌زایی نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدی اضافه می‌شود که هر واحد آن بسیار بیشتر از قبل تورم ایجاد می‌کند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیدی ایجاد می‌کند که به مراتب تورم‌زاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورم‌های بسیار بالا رسیده‌اند، عمدتاً به همین چرخه مبتلا شده‌اند.
چه باید کرد؟
پاسخ «چه باید کرد؟» این است که باید یک تصمیم سیاسی خیلی سخت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاست‌های تعدیل بودجه و دستمزد وقتی در حال گذار به تورم بالا هستیم، باعث تورم‌های بالاتر خواهد شد و به نقض غرض می‌انجامد، مقاومتی در سطح تصمیم‌گیران شکل می‌گیرد که در برابر این‌گونه تصمیمات بایستند. مسئولان باید به مردم توضیح دهند که با افزایش دستمزدها، نه‌تنها قدرت خرید آنها زیاد نمی‌شود، بلکه کم می‌شود. قسمت سخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار (افزایش دستمزدها) می‌تواند ما را به سمت تورم‌های خیلی‌خیلی بالا ببرد و به آشفتگی اقتصادی بینجامد.
دولت می‌تواند و باید برنامه داشته باشد و بر اساس آن حرکت کند و تاکید دارم که در برنامه ریزی خود باید با استفاده از معتمدین ملی اعتماد را به جامعه برگرداند. دولت باید جعبه سیاه خود را یک بار دیگر بازخوانی کند و در رفتار خود بازنگری نماید.
